<p class='article-text'><div data-empty="false"> في العصور الوسطى، في معظم أنحاء أوروبا، خضعت الحيوانات لمحاكمات عامة كالبشر تماماً، طبق عليها القانون، وحكم عليها بالسجن، والإعدام، والصلب والحرق ووقف محامون يستميتون في الدفاع عنها ويدفعون ببراءتها، وامتدت الظاهرة بظلالها إلى مناطق أخرى من العالم كأمريكا الشمالية والبرازيل وروسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المجتمعات في أوائل العصر الحديث تنظر إلى الحيوانات على أنها مجرد مخلوقات مسيّرة بغرائزها، بل نُسبت إليها مسؤولية أخلاقية وجنائية كاملة عن سلوكياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتقد القانونيون آنذاك أن الحيوانات تمتلك القدرة على الإرادة والقصد، وبالتالي يجب أن تخضع للقوانين السارية وتتحمل عواقب أفعالها إذا ما ارتكبت مخالفات وفق لايف ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت هذه المحاكمات إلى مبدأ تحقيق العدالة الكونية وتطهير المجتمع من دنس الجريمة، فإذا تسبب حيوان ما في مقتل إنسان أو تدمير محصول، فإن تركه دون عقاب كان يُعد تقاعساً من البشر عن تطبيق العدالة، واختلالاً في الميزان الأخلاقي للمجتمع.</div></p><h2>محاكمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسمت محاكمات الحيوانات تاريخياً إلى نوعين رئيسيين، بناءً على نوع الجرم المرتكب وحجم الكائن المتهم، الصنف الأول المحاكم المدنية والجنائية العادية، وكانت هذه المحاكم تختص بالثدييات الكبيرة والحيوانات المستأنسة التي تعيش على مقربة من البشر، مثل الأبقار والخيول والأغنام والخنازير، وكانت التهمة الأكثر شيوعاً في هذه المحاكم هي "القتل العمد"، فالخنازير، التي كانت تُربى بحرية في القرى والأزقة الأوروبية، كانت تُحاكم تكراراً بتهمة مهاجمة وقتل الرضع والأطفال الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصنف الثاني المحاكم الكنسية وخُصصت هذه المحاكم لمواجهة الآفات الطبيعية والحيوانات الصغيرة التي لا يمكن القبض عليها فرادى، مثل أسراب الجراد، والفئران، والجرذان، واليرقات، والقواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن هذه الكائنات كانت تهدد الأمن الغذائي بتدميرها للمحاصيل الزراعية، فقد كانت الكنيسة تتدخل عبر محاكمها لإصدار أحكام جماعية ضدها، تهدف إلى دفع الضرر عن رعاياها.</div></p><h2>إجراءات وعقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت محاكمات الحيوانات تتبع ذات الآليات والبروتوكولات المعقدة التي يخضع لها البشر، فلم يكن يُحكم على حيوان تلقائياً، بل كانت تُرفع دعاوى رسمية، ويُعين قضاة ووكلاء نيابة، ويُتاح للمتهمين من الحيوانات محامون للدفاع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان هؤلاء المحامون يستميتون في البحث عن ثغرات قانونية لحماية موكليهم من الحيوانات، كالدفع بأن المتهم لم يكن في كامل وعيه، أو أن الجريمة وقعت نتيجة تقصير أصحاب الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ثبوت الإدانة، كانت العقوبات صارمة ومماثلة لتلك المفروضة على البشر، فالحيوانات المدانة بالقتل كانت تُسجن في السجون العامة إلى جانب المجرمين من البشر، ثم تُساق إلى الساحات العامة ليتم إعدامها شنقاً أو حرقاً أو دفناً وهي حية، على يد الجلادين المحترفين أنفسهم وبحضور جمهور غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في المحاكم الكنسية، فكانت العقوبة الشائعة للحشرات والقوارض هي "الطرد من الكنيسة" أو اللعن، وصدرت أحكام كنسية عديدة تأمر أسراب الجراد أو الفئران بإخلاء الحقول والانتقال إلى مناطق قاحلة ومحددة لا تسبب فيها أذى للبشر.</div></p><h2>الردع الجماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم العقاب مجرد القصاص من الحيوان الجاني ليمتد إلى فكرة "الردع العام"،فقد سادت ممارسة تُعرف بتعليق جثث الحيوانات أو تشويهها علناً، كتعليق الأرانب أو الثعالب على أغصان الأشجار، ظناً من البشر أن الحيوانات الأخرى من نفس الفصيل ستمر وتستخلص العبرة من رؤية جثة بني جنسها مصلوبة، مما يمنعها من الاقتراب من الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطط خارج المنظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المثير للاهتمام في السجلات التاريخية أن بعض الحيوانات تميزت بنجاة شبه كاملة من هذه المنظومة العقابية، وعلى رأسها القطط. فبينما وُجدت مئات السجلات التي تدين الكلاب والخنازير والجراد، ظلت القطط بمنأى عن المحاكمات الجنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع المؤرخون ذلك إلى طبيعة القطط وجسدها، فهي لم تكن تمتلك الحجم الكافي لنطح البشر أو قتل الأطفال مثل الخنازير والماشية، ولم تكن تعض الناس بشكل خطير كالكلاب، ولم تكن تهاجم المحاصيل كالقوارض والجراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القطط تعرضت للاضطهاد والقتل خارج نطاق القضاء في فترات ارتبطت فيها بالخرافات والسحر، إلا أنها أمام المنصة القضائية اعتُبرت كائنات "ملتزمة بالقانون" لعجزها البيولوجي عن ارتكاب الجرائم الكبرى.</div></p>

أغرب محاكمات التاريخ: حيوانات في قفص الاتهام.. ومحامون يدافعون عنها!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دليلاً يتضمن آليات وضوابط العمل التطوعي لموظفي الحكومة الاتحادية، بحيث تسري هذه الضوابط على جميع الموظفين في الحكومة الاتحادية، باستثناء من يتم التعاقد معهم وفق أحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز دور الموظف الحكومي في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نطاق التطبيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الدليل نطاق تطبيق العمل التطوعي والأهداف والمبادئ الأساسية وشروط وضوابط العمل التطوعي داخل الدولة وخارجها، والالتزامات وحقوق وواجبات المتطوع، إلى جانب المحظورات والمخالفات، وآليات احتساب العمل التطوعي ضمن إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآليات والضوابط إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة فيه، ورفع مستوى الوعي بأهميته، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وصقل مهارات الموظفين واكتساب خبرات جديدة، كما تركز على بناء علاقات اجتماعية قائمة على العطاء دون مقابل، وتعزيز الشعور بالرضا وتحقيق الذات، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ودعم الجهود المجتمعية لتحقيق الأهداف التنموية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي يتميز بها المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الضوابط إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تقوم على دعم وتشجيع العمل التطوعي دون مقابل مادي أو وظيفي، بهدف تحقيق منفعة عامة، وذلك ضمن إطار تشريعي متكامل ينظم العمل التطوعي في الدولة، ويتماشى مع تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما يضمن عدم وجود أي تعارض بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالشروط والضوابط، يشترط لممارسة العمل التطوعي داخل الدولة أن يكون الموظف على رأس عمله بنظام الدوام الكامل، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك واللياقة الطبية اللازمة، إضافة إلى امتلاكه المؤهلات أو التراخيص المهنية المطلوبة في حال التطوع في تخصصات محددة، كما يتعين أن يكون مسجلاً في المنصة الوطنية للتطوع، وأن تتم مشاركته ضمن برامج تطوعية معتمدة رسمياً من الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمل التطوعي خارج الدولة، فيشترط استيفاء جميع الشروط المحددة في قانون العمل التطوعي ولائحته التنفيذية، وأن يكون الموظف المتطوع يعمل بنظام الدوام الكامل في جهة اتحادية من داخل الدولة، مع ضرورة توافق الفرصة التطوعية مع سياسات الدولة وتوجهاتها الخارجية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، كما يجب أن تكون الجهة المنظمة معتمدة أو مرخصة، وألا يقل عمر المتطوع عن 21 عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الموظف الذي يرغب في القيام بأعمال تطوعية داخل الدولة أو خارجها الالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد حسب متطلبات العمل التطوعي والتقيد بكافة التعليمات الصادرة إليه وما يكلف به من مهام، والالتزام بميثاق العمل التطوعي والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والتقييد بالمهمة التطوعية وأهدافها، وعدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات أثناء ممارسة العمل التطوعي تعود بالمنفعة المادية أو تحقيق مكاسب شخصية، ورد كل ما سلم إليه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة عند انتهاء العمل التطوعي والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرعات نقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر على الموظف المتطوع جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها والقيام بعمل تطوعي افتراضي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة تمكين المجتمع وجهة العمل، وعدم التفاعل مع وسائل الإعلام حول أي موضوعات ذات صلة بالهيئات والمجموعات التطوعية، كما يحظر على الموظف الذي يتم التعاقد معه للعمل عن بعد من خارج الدولة القيام بأي أعمال تطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدليل أنه في حال ارتكاب أي مخالفات، يخضع الموظف لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتشريعات ذات الصلة، دون الإخلال بأي مسؤولية جزائية قد تترتب على ذلك، وتؤكد الأحكام العامة للدليل ضرورة أن يحقق العمل التطوعي منفعة مجتمعية وألا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات، ويدرج العمل التطوعي ضمن نظام الحوافز، حيث يتم ترشيح الموظف تلقائياً للمكافآت بعد إتمام 35 ساعة تطوعية، كما يتم احتساب ساعات العمل التطوعي ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية كعامل تحفيزي، حيث تزداد نسبة تقييم الأداء السنوي تدريجياً وفق عدد ساعات التطوع المنجزة، بما يشجع الموظفين على الانخراط بشكل أكبر في الأنشطة التطوعية.</div></p>

حظر جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها

«الاتحادية للموارد البشرية» تحدد ضوابط العمل التطوعي للموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت بلدية مدينة العين حملة المحافظة على المظهر العام «العين تستاهل»، التي نُفذت على مدار سبعة أشهر، بهدف ترسيخ السلوك الحضاري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بجمالية المدينة، انسجاماً مع رؤية مدينة العين مدينة مستدامة ذات جودة حياة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الحملة نتائج نوعية عكست فاعلية النهج التشاركي الذي اعتمدته البلدية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجها ومبادراتها أكثر من مليون مستفيد، في حين تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة ميدانية توعوية شملت مناطق مدينة العين المختلفة، بمشاركة 21 جهة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت البلدية خلال الحملة 51 مبادرة توعوية ومجتمعية، استهدفت الأحياء السكنية، والمناطق الصناعية، والمزارع والعزب، والمحال التجارية، والمماشي والحدائق العامة، وحققت نسبة رضا عامة بلغت 98 % عن الأساليب التوعوية، إلى جانب انخفاض مخالفات مشوهات المظهر العام بنسبة 36.2 % مقارنة ببداية الحملة.</div></p><p class='article-text'>وقال سالم راشد الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية، إن الحملة مثلت نموذجاً متقدماً في العمل البلدي القائم على الشراكة المجتمعية، معرباً عن شكره وتقديره لأفراد المجتمع كافة، على تفاعلهم الإيجابي، وللشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على دورهم المحوري وتعاونهم الفاعل في إنجاح حملة «العين تستاهل»، مؤكداً أن الحملة لم تكن مجرد فعالية توعوية مرحلية، بل مبادرة استراتيجية هدفت إلى إحداث تغيير سلوكي مستدام لدى أفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم أن المحافظة على المظهر العام مسؤولية مشتركة بين البلدية والسكان.</p>

اختتام حملة «العين تستاهل» للحفاظ على المظهر العام

<p class='article-text'>بعدما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن بلاده "ستدير" فنزويلا بالتعاون مع نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز لا مع المعارضة الديمقراطية، لافتاً إلى أن شركات أمريكية ستستغل نفط كراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى وضع فنزويلا التي تضم 30 مليون نسمة تحت وصاية، ولو مؤقتاً، علماً أنه كان انتقد مراراً ما وصفه بإخفاقات بلاده في إدارة دول أخرى. وقال في مؤتمر صحفي في ولاية فلوريدا: "سندير البلاد إلى أن نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم ومدروس للسلطة".</p><p class='article-text'>ولم يوضح كيف ينوي القيام بذلك في دولة أُغلقت فيها السفارة الأمريكية، لكنه أكد أن بلاده لا تخشى "إرسال قوات برية إذا لزم الأمر". وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستعين أشخاصاً مختلفين"، بما في ذلك "مجموعة" لم يحدد هويتها. ثم لفت إلى أن فنزويلا و"لفترة من الزمن" ستُقاد من قِبل "الأشخاص الذين يقفون خلفي مباشرة"، وهم وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون عسكريون.</p><p class='article-text'>وأكد روبيو، المعارض لقادة اليسار في أمريكا اللاتينية، أن معظم الدول الغربية، وليس الولايات المتحدة فقط، تعتبر حكم مادورو غير شرعي بعد جولتي انتخابات عامة شابتها مخالفات. وبعد ساعات فقط من إزاحة مادورو من السلطة، بدد ترامب أي توقعات بأن تخلفه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. وكان الغربيون يعتبرون ماتشادو المعارضة البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام الممثلة الحقيقية للفنزويليين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة؛ فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". وأضاف: "إنها امرأة لطيفة للغاية، لكنها لا تحظى بالاحترام".</p><p class='article-text'> "الرئيس الوحيد" <br></p><p class='article-text'>وأكّد الرئيس الأمريكي أنه لم يتصل بماتشادو التي كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "حانت لحظة الحرية"، مع توقيف مادورو. وأفاد ترامب بأن وزير خارجيته ماركو روبيو أجرى محادثة مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وهي شخصية بارزة في الحركة اليسارية التي ينتمي إليها مادورو وسلفه هوغو تشافيز.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنها "مستعدة أساساً للقيام بما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مجدداً". وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية السبت رودريغيز رئيسة مؤقتة بعد أن خلصت إلى أن "الرئيس الدستوري خُطف" خلال "عدوان عسكري أجنبي"، إلا أن المحكمة لم تُعلن غياب مادورو نهائياً، ما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوماً.</p><p class='article-text'>وكانت رودريغيز أعلنت في وقت سابق السبت أن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الوحيد" للبلاد، مطالبة الولايات المتحدة بإطلاق سراحه. ونأى معظم حلفاء الولايات المتحدة المعارضين لمادورو بأنفسهم عن مواقف ترامب. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "انتقال ديمقراطي" بقيادة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في العام 2024.</p><p class='article-text'>وقال كيفن ويتاكر، الخبير في الدبلوماسية الأمريكية والمتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إنه "متفاجئ جداً" من تهميش ترامب لماتشادو. وأفاد الباحث لدى "المجلس الأطلسي": "يبدو وكأن إدارة ترامب تتخذ قرارات بشأن المستقبل الديمقراطي لفنزويلا من دون العودة إلى النتائج الديمقراطية للانتخابات".</p><p class='article-text'>ودستورياً، سيتعيّن على رودريغيز الدعوة إلى انتخابات جديدة. لكن محللين قالوا إنه ما زال غير واضح إن كانت رودريغيز ستكون مستعدة لتسليم السلطة. وقالت إيريا بيوسا، وهي باحثة في "المجلس الأطلسي" أيضاً متخصصة في فنزويلا، إن وصول رودريغيز إلى السلطة قد يعني علاقات أفضل مع الولايات المتحدة "لكنني لست متأكدة من أن ذلك سيأتي بأي تغيير كبير بالنسبة للفنزويليين".</p><p class='article-text'>لطالما تحدى مادورو وسلفه هوغو تشافيز الولايات المتحدة، ودانا الإمبريالية الأمريكية مع محافظتهما على اقتصاد اشتراكي انهار ودفع الملايين للفرار. ودان معارضو الرئيس الأمريكي الديمقراطيون مطامعه في النفط الفنزويلي، معتبرين أنها تشكل عودة إلى شكل من أشكال الإمبريالية العنيفة.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الديمقراطي برايان شاتز: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تحكم دولاً أخرى تحت أي ظرف من الظروف". وأضاف: "ينبغي أن ندرك الآن أنه من الأفضل تجنب الانخراط في حروب لا نهاية لها وتغييرات أنظمة تجلب الكوارث للأمريكيين".</p>

خطة واشنطن لفنزويلا.. الاستيلاء على النفط وتهميش المعارضة الديمقراطية

<p class='article-text'>في وقتٍ بات فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من الحياة الرقمية اليومية، تتزايد التحذيرات من المخاطر المرتبطة بسوء استخدام هذه الأدوات، وفي مقدمتها روبوت الدردشة الشهير ChatGPT.</p><p class='article-text'>فبحسب بيانات حديثة، يردّ ChatGPT على نحو 2.5 مليار طلب يومياً حول العالم، تستحوذ الولايات المتحدة وحدها على قرابة 330 مليون طلب منها، ما يجعله واحداً من أكثر المنصات التقنية استخداماً على الإطلاق، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>وعلى عكس محركات البحث التقليدية التي تقدم للمستخدم قائمة روابط، يتفاعل ChatGPT بأسلوب حواري أقرب إلى التفاعل الإنساني، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى مشاركة معلومات حساسة دون إدراك العواقب المحتملة.</p><p class='article-text'>وفي ظل الجدل المستمر حول أمن البيانات وحداثة هذه التكنولوجيا، يبرز سؤال جوهري: ما الذي لا يجب مشاركته مع ChatGPT؟</p><p class='article-text'><b>المعلومات الشخصية القابلة للتعريف</b></p><p class='article-text'>تتصدر البيانات الشخصية القابلة للتعريف، مثل الأسماء الكاملة والعناوين وأرقام الهوية وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، قائمة المعلومات المحظور مشاركتها.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أجراها فريق Safety Detectives على ألف محادثة عامة في ChatGPT أن عدداً كبيراً من المستخدمين أفصحوا عن بيانات حساسة، بل وصل الأمر إلى مشاركة أسماء مستخدمين وكلمات مرور.</p><p class='article-text'>ويحذّر خبراء الأمن السيبراني من أن هذه البيانات، إذا أسيء استخدامها، قد تؤدي إلى سرقة الهوية أو عمليات احتيال رقمية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><b>التفاصيل المالية</b></p><p class='article-text'>رغم لجوء كثيرين إلى ChatGPT للمساعدة في إعداد الميزانيات أو التخطيط المالي، فإن مشاركة أي تفاصيل مالية حقيقية تشكل خطراً كبيراً.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التفاصيل أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان والسجلات الضريبية، فهذه المنصة لا تعمل ضمن أطر الحماية الصارمة المعتمدة في الأنظمة المصرفية، ما يجعل البيانات المدخلة عرضة للتسرب أو الاستغلال من قبل جهات خبيثة.</p><p class='article-text'><b>البيانات الطبية والصحية</b></p><p class='article-text'>يتجه عدد متزايد من المستخدمين إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات صحية، إذ تشير استطلاعات إلى أن واحداً من كل ستة بالغين يستخدم هذه الأدوات شهرياً لهذا الغرض، غير أن مشاركة التشخيصات الطبية أو نتائج الفحوصات أو التاريخ المرضي، خصوصاً عند اقترانها بمعلومات تعريفية، يخرج هذه البيانات من نطاق أنظمة حماية المعلومات الصحية، ويجعل السيطرة عليها لاحقاً أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><b>مواد العمل والملفات السرية</b></p><p class='article-text'>تحذّر التقارير أيضاً من إدخال مستندات أو مراسلات مهنية سرية في ChatGPT، سواء كانت مرتبطة بجهات عمل أو عملاء أو مشاريع غير معلنة، فمحاولة تلخيص تقارير أو إعادة صياغة رسائل بريد إلكتروني قد تؤدي، دون قصد، إلى تعريض معلومات محمية قانونياً أو حقوق ملكية فكرية لمخاطر غير محسوبة.</p><p class='article-text'><b>أي محتوى غير قانوني</b></p><p class='article-text'>يشدد الخبراء على ضرورة تجنب مشاركة أي محتوى غير قانوني. إذ تؤكد OpenAI التزامها بالتعاون مع السلطات القانونية الأمريكية والدولية عند الطلب، كما أن القوانين الرقمية تتغير باستمرار، ما قد يحوّل ممارسات عادية إلى مخالفات قانونية خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن القاعدة الذهبية في التعامل مع ChatGPT هي عدم مشاركة أي معلومة لا يرغب المستخدم في رؤيتها منشورة على منصة عامة، فرغم الفوائد الكبيرة التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي، يبقى الوعي الرقمي والحذر أساس الاستخدام الآمن في عصر تتسارع فيه وتيرة التكنولوجيا بشكل غير مسبوق.</p>

مفاجأة غير سارة.. 5 أشياء لا ينبغي مشاركتها مع ChatGPT أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شددت بلدية دبا الفجيرة على أهمية الالتزام باشتراطات المخيمات الشتوية، مؤكدة استمرار جهودها السنوية لتجهيز مناطق التخييم، بهدف توفير بيئة آمنة ومرافق متكاملة لزوار المنطقة، حيث تجتذب المناطق المختلفة عدداً كبيراً من المخيمين لما تتميز به من مقومات سياحية وطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي أن البلدية أصدرت 419 تصريحاً للمخيمات الشتوية في منطقتي الفقيت والعقة، إلى جانب منح 24 تصريحاً للمطاعم وعربات بيع الطعام في الفقيت، إضافة إلى وجود 46 كرفاناً تابعاً لمشاريع منزلية ضمن مبادرة «مشروعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البلدية توفر دورات مياه عامة ومرافق تعزز تجربة التخييم، إلى جانب وجود فنادق عالمية ومطاعم شعبية تقدم المأكولات المحلية، مشيراً إلى أن التخييم على الساحل البحري غير مسموح ولا توجد تصاريح لذلك، بهدف إتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بجمال الطبيعة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البلدية تنفذ حملات تفتيش يومية وعلى مدار الساعة خلال موسم الشتاء، تشمل منع الإزعاج وتنظيم المنطقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وضبط مخالفات مثل تأجير المخيمات من الباطن، الصرف الصحي غير النظامي، رمي المخلفات، التخريب، والموسيقى الصاخبة، إلى جانب توزيع أكياس القمامة، كما يتم تنفيذ حملة قبل بدء الموسم لمصادرة الألعاب الخطرة وتثقيف المخيمين حول الممارسات الضارة مثل تغيير طبيعة البيئة الرملية أو إنشاء الخرسانات.</div></p>

بلدية دبا الفجيرة تشدد على اشتراطات المخيمات

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق الضبطية التابعة للإدارة تمكنت من حجز 49 مركبة و25 دراجة، وتحرير 3153 مخالفة مرورية متنوعة خلال فترة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، نتيجة ارتكاب عدد من السائقين لسلوكيات خطرة ومخالفة للنظام العام.<br>وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن بعض السائقين يستغلون المناسبات الوطنية أو أي فعالية عامة للقيام بأعمال فوضوية والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إلى جانب القيام باستعراضات وسباقات غير قانونية، وإحداث إزعاج لقاطني المناطق السكنية. مؤكداً أن هذه الممارسات تتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي، ولا تعكس الروح الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة الغالية، التي تحتل مكانة خاصة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.<br>وأضاف أن شرطة دبي كانت قد حذّرت مسبقاً من ارتكاب مثل هذه السلوكيات، ودعت إلى الاحتفال بأسلوب حضاري يليق بسمعة الدولة، إلا أن فئة من السائقين أصرت على مخالفة التعليمات، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة بحقهم، بما في ذلك حجز المركبات والدراجات المخالفة.<br>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن هذه الممارسات قد تتسبب في حوادث خطيرة، إلى جانب تسببها في إتلاف ممتلكات الآخرين والإضرار بالمركبات، مشدداً على أن دور الأسرة جوهري في منع الأبناء من التورط في مثل هذه التصرفات. وأضاف أن الشرطة لن تتهاون مع أي سلوكيات تخلّ بالنظام أو تعرض الجمهور للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مخالفات تعكر فرحة المجتمع بهذه المناسبة الوطنية.<br>تحمل المسؤولية<br>كما دعا العميد جمعة بن سويدان، أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم ومتابعة أبنائهم، محذراً من خطورة تركهم يتجولون في الشوارع خلال الاحتفالات دون رقابة، أو السماح لهم باستخدام عبوات «السبريه» ورش المركبات والمارة، وهي سلوكيات غير مقبولة وتُعد من أعمال الفوضى التي تعرّض مستخدمي الطريق للخطر وتشوّه المظهر الحضاري للإمارة.</p></p>

3153 مخالفة في دبي خلال احتفالات عيد الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق الضبطية التابعة للإدارة تمكنت من حجز 49 مركبة و25 دراجة، وتحرير 3153 مخالفة مرورية متنوعة خلال فترة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، نتيجة ارتكاب عدد من السائقين لسلوكيات خطرة ومخالفة للنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن بعض السائقين يستغلون المناسبات الوطنية أو أي فعالية عامة للقيام بأعمال فوضوية والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إلى جانب القيام باستعراضات وسباقات غير قانونية، وإحداث إزعاج لقاطني المناطق السكنية. مؤكداً أن هذه الممارسات تتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي، ولا تعكس الروح الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة الغالية، التي تحتل مكانة خاصة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي كانت قد حذّرت مسبقاً من ارتكاب مثل هذه السلوكيات، ودعت إلى الاحتفال بأسلوب حضاري يليق بسمعة الدولة، إلا أن فئة من السائقين أصرت على مخالفة التعليمات، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة بحقهم، بما في ذلك حجز المركبات والدراجات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان أن هذه الممارسات قد تتسبب في حوادث خطيرة، إلى جانب تسببها في إتلاف ممتلكات الآخرين والإضرار بالمركبات، مشدداً على أن دور الأسرة جوهري في منع الأبناء من التورط في مثل هذه التصرفات. وأضاف أن الشرطة لن تتهاون مع أي سلوكيات تخلّ بالنظام أو تعرض الجمهور للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مخالفات تعكر فرحة المجتمع بهذه المناسبة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل المسؤولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا العميد جمعة بن سويدان، أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم ومتابعة أبنائهم، محذراً من خطورة تركهم يتجولون في الشوارع خلال الاحتفالات دون رقابة، أو السماح لهم باستخدام عبوات "السبريه" ورش المركبات والمارة، وهي سلوكيات غير مقبولة وتُعد من أعمال الفوضى التي تعرّض مستخدمي الطريق للخطر وتشوّه المظهر الحضاري للإمارة.</div></p>

خلال احتفالات عيد الاتحاد

شرطة دبي تحجز 49 مركبة و25 دراجة وتحرر 3153 مخالفة

<p class='article-text'>يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.</p><p class='article-text'>ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير كانون الثاني بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".</p><p class='article-text'>ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.</p><p class='article-text'>ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.</p><p class='article-text'>ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.</p><p class='article-text'>ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'>وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.</p>

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

<p class='article-text'>قدم وزير في الحكومة البرازيلية استقالته بعد توجيه تهم فساد إليه إبان فترة عمله نائباً في البرلمان.</p><p class='article-text'>وقال وزير الاتصالات جوسيلينو فيلهو في بيان إنه استقال من الحكومة للتركيز على الدفاع عن نفسه قانونيا.</p><p class='article-text'>ويُعد فيلهو /40 عاما/ أول وزير في حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الثالثة (غير المتتالية)، التي بدأت في عام 2023، يترك منصبه على خلفية تهم فساد.</p><p class='article-text'>وسيحتفظ فيلهو بمقعده في الكونجرس نائبا عن حزب من يمين الوسط . ونفى ارتكاب أي مخالفات، رغم أن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه متهم باستخدام أموال عامة مخصصة لتعبيد الطرق في ولاية مارانهاو لأغراض شخصية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قدّم المدعي العام باولو جونيت لائحة اتهام ضد فيلهو، لكن تفاصيل القضية لا تزال سرية.</p><p class='article-text'>وتشير هذه القضية إلى تغير في نهج الرئيس لولا حيال الوزراء المتهمين بالفساد، حيث كان الزعيم اليساري في فترتي حكمه السابقتين (2003-2010) يدافع مرارا عن وزرائه في قضايا مشابهة، وغالبا ما كان يُجبرهم على الاستقالة فقط في حال إدانتهم.</p><p class='article-text'>وكان لولا صرح في يونيو الماضي، بعد أن اتهمت الشرطة الاتحادية فيلهو، بأنه سيتعين عليه مغادرة منصبه إذا وجه المدعي العام للبلاد لائحة اتهام رسمية ضده.</p><p class='article-text'>يذكر أن فيلهو يعمل في الحكومة الاتحادية منذ عام 2014.</p>

استقالة وزير برازيلي بعد اتهامه بالفساد

<p class='article-text'>أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تتسامح مع حدوث عنف في الشوارع أو اضطرابات عامة بعد أن أثار اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بعضاً من أكبر مظاهر العصيان المدني في أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>وقال أردوغان (71 عاماً)، أمام حشد من الناس في العاصمة أنقرة: "لن نقبل الإخلال بالنظام العام. وكما لم نذعن قط للإرهاب في الشوارع، فلن نستسلم للتخريب".</p><p class='article-text'>جاء هذا التحذير بعد احتجاجات على مدى يومين في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى، بما في ذلك جامعات، ما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات.</p><p class='article-text'>واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق بعض الحشود، وأغلقت الشوارع.</p><p class='article-text'>ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وقد تتصاعد التوترات في مطلع الأسبوع مع توقع أن تصدر المحكمة قراراً رسمياً باعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان والمتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقد يسرع الاعتقال أيضاً بوتيرة عمليات بيع الأصول التركية المستمرة منذ ثلاثة أيام والتي دفعت البنك المركزي إلى التدخل لحماية العملة.</p><p class='article-text'>واحتجز إمام أوغلو (54 عاماً) يوم الأربعاء، ووجهت إليه اتهامات من بينها الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، بهذه الخطوة ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، وحث أنصاره على الاحتجاج بشكل قانوني.</p><p class='article-text'>ووصف زعماء أوروبيون الاحتجاز بأنه علامة على التراجع الديمقراطي في تركيا.</p><p class='article-text'>قال أردوغان إن النزول إلى الشوارع "طريق مسدود". وأضاف: "اللجوء إلى الشوارع بدلاً من المحاكم للدفاع عن السرقة والنهب ومخالفة القانون والاحتيال تصرف غير مسؤول للغاية".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات حظراً لمدة أربعة أيام بعد الاحتجاز، وقالت إن 53 شخصاً اعتقلوا في احتجاجات أمس الخميس.</p><p class='article-text'><b>حملة أمنية</b></p><p class='article-text'><b></b>يتوج احتجاز إمام أوغلو، الذي تولى رئاسة بلدية أكبر مدينة في تركيا لفترتين، حملة قانونية مستمرة منذ أشهر على شخصيات معارضة يقول منتقدون إنها تستهدف تقويض فرصهم الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.</p><p class='article-text'>وقال أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إن أردوغان يخشى الاحتجاجات في الشوارع، ووصف الحظر المفروض على الاحتجاجات بأنه غير قانوني، وحث الناس على الاحتجاج سلميا للدفاع عن حقوقهم في التصويت.</p><p class='article-text'>وأضاف: "حطموا هذه الحواجز دون الإضرار بالشرطة، وانزلوا إلى الشوارع والساحات".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري يوم الأحد ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2028، لكن لكي يكون من حق أردوغان الترشح مرة أخرى، يتعين على البرلمان أن يحدد تاريخاً أسبق عن هذا الموعد.</p><p class='article-text'>ولتجنب عراقيل قانونية أخرى، قال أوزيل إن حزب الشعب الجمهوري سيعقد مؤتمراً استثنائياً في السادس من أبريل لمنع السلطات من تعيين وصي من خارج الحزب. وكان مدعٍ عام في أنقرة قد فتح تحقيقاً سابقاً في مزاعم مخالفات رافقت مؤتمره السابق عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تداعيات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>جاء رد فعل الأسواق المالية التركية شديداً على الاحتجاز نتيجة خوف المستثمرين من تراجع سيادة القانون، فهبطت الليرة والسندات وانخفضت أسهم إسطنبول ثمانية بالمئة اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة بشكل غير متوقع، وأنفق نحو 10 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي يوم الأربعاء لتثبيت سعر صرف الليرة الذي انخفض 12 بالمئة إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ذلك اليوم. وبلغ معدل التضخم 39% الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع رويترز، قال أوزيل إن حزب الشعب الجمهوري سيقاوم أي محاولات لإبعاده ومسؤولين آخرين في الحزب عن مقر البلدية الذي يقيمون فيه منذ احتجاز إمام أوغلو وحيث تتركز الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>ومن الجائز أن يحل شخص تعينه الحكومة محل رئيس البلدية، بسبب الاتهامات الموجهة إليه التي تتضمن مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لأربع سنوات.</p>

المعارضة تقول إن خلف الاحتجاز دوافع سياسية

أردوغان يحذر من عواقب الاحتجاجات على احتجاز إمام أوغلو

<p class='article-text'>ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً خلال الساعات المقبلة عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية، والتي أفرزت عدداً من المؤشرات الإيجابية القادرة على رسم ملامح واعدة بالحل السياسي وتجاوز الصراع المستدام بين الفرقاء.</p><p class='article-text'>ويرى المراقبون أن نجاح الاستحقاق البلدي، أعاد للشعب الليبي الأمل في إمكانية الانطلاق نحو حلحلة الأزمة، وإعادة الحياة إلى التجربة الديمقراطية عبر تنظيم الاستحقاقات المؤجلة، وتكريس مبدأ المشاركة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع وفي كل مناطق البلاد، وهو ما أشارت إليه القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بقولها «تنظيم الانتخابات البلدية دليل على أن الانتخابات ممكنة في ليبيا لإعادة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وضمان حكم رشيد يستجيب لطموحات المواطنين، ويعيد الشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الانتخابات»، واصفة «هذه الانتخابات بالحدث المهم في ليبيا نحو الديمقراطية، حيث سيكون للمواطنين الليبيين في البلديات فرصة لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية».</p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن الانتخابات كشفت عن 3 مؤشرات مهمة أولها كثافة المشاركة من قبل الناخبين، إذ أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، أن النسبة الأولية للمصوتين بلغت 74% من إجمالي من يحق لهم التصويت والذين بلغ عددهم 186 ألف ناخب.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين فإن تلك النسبة تؤكد تعطش الليبيين للمشاركة في تحديد مصير بلادهم، وتشير إلى أن الشعب الليبي قادر على فرض إرادته والانطلاق ببلاده في اتجاه تكريس الحل السياسي وتحقيق المصالحة وتجاوز فترة الانتقال السياسي التي طالت لـ 13 عاماً.</p><p class='article-text'>وأكد عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية، أن نسبة المشاركة في الاستحقاق البلدي مشجعة ومحفزة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت بشكل سلس ومن دون أي اختراقات أمنية أو مخالفات. وأشار إلى أن نجاح الانتخابات في كل مناطق البلاد يعد مؤشراً على رغبة الشعب الليبي في الاستقرار بواسطة صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'><b>تجاوز انقسامات</b></p><p class='article-text'>ويتمثل المؤشر الثاني، وفق المراقبين، في أن الانتخابات كانت فوق الانقسامات الحكومية والسياسية والعسكرية، وشملت مجالس بلدية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وفي مناطق نفوذ حكومة الوحدة الوطنية، ومناطق نفوذ الجيش الوطني والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، ما يعني إمكانية الاتفاق بين الفرقاء وفي أي وقت على إجراء انتخابات عامة في كامل الجغرافيا الليبية من دون عراقيل تذكر.</p><p class='article-text'>وتمثل ثالث المؤشرات في حالة التفاؤل العامة التي شملت مختلف مناطق البلاد وفئات المجتمع، وأسست لواقع سياسي جديد، وهو ما أعرب عنه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقوله، إن الانتخابات البلدية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل قاعدة متينة لإجراء استحقاقات وطنية أكبر، مؤكداً أن ليبيا تمتلك الآن الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأشار صالح إلى أن عدداً كبيراً من الليبيين ينتظرون فرصة التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'><b>مرحلة جديدة</b></p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن الانتخابات البلدية مثلت منطلقاً إيجابياً لمرحلة سياسية جديدة يتبين من خلاله قدره الشعب الليبي على أن يكون في الموعد مع الأحداث الكبرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات المصيرية وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي لم يتم الحسم بعد سواء في قوانينها الأساسية أم في موعدها.</p><p class='article-text'>ووصف عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات بالخطوة المهمة التي تعكس شجاعة أبناء ليبيا وإصرارهم على ممارسة حقهم الانتخابي بكل نزاهة ومسؤولية، مشدداً على إن هذا الاستحقاق الوطني يعكس أيضاً قوة الإرادة لدى الشعب الليبي، ورغبته العميقة في المساهمة في بناء مستقبله.</p><p class='article-text'>بدوره، أوضح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم الزادمة، أن إجراء الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل في ظل توفر الأمن والتجهيزات الفنية واللوجستية، داعياً إلى ضرورة إنهاء الأزمة السياسية من خلال الانتخابات. ولفت الزادمة، إلى أن نجاح تنظيم انتخابات البلديات درس مهم يمكن استخلاصه لنجاح الانتخابات في ليبيا ليتمكن الشعب من اختيار ممثليه وقيادته.</p>

تقارير «البيان»

انتخابات ليبيا.. 3 مؤشرات على التعافي وتجاوز الانقسام

<p>كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته، وترسيخ مكانته ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية.</p>
<p>وأضافت الهيئة، أن من بين أبرز القرارات التشريعية الصادرة «تنظيم صناديق الاستثمار»، و«آليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة»، و«تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج»، وعقد اجتماعات الجمعيات العمومية بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتنظيم عمليات التوريق، وتنظيم مشغل الأصول الافتراضية.</p>
<p>وأشارت الهيئة إلى أن القرارات التشريعية التي جرى تعديلها شملت رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، وضوابط نشر التحذيرات، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وتعديل النظام الخاص بعمل السوق وقرار تنظيم نشاط الإيداع المركزي وكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وتنظيم أعمال المقاصة المركزية، إضافة إلى تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p>
<p>وبينت الهيئة أن التشريعات المعتمدة للأسواق المالية شملت ضوابط إدراج منتج الذهب لسوق دبي المالي، وضوابط شراء الشركة لأسهمها «أسهم الخزينة»، وضوابط مدير الاستقرار السعري، والضوابط الخاصة بالحسابات المجمعة، واعتماد عمولة تحويل الأوراق المالية من وإلى الحسابات المجمعة، وتعديلات التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية.</p>
<p>وقال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: إن الهيئة منذ تأسيسها قبل نحو 24 عاماً استهدفت النهوض بسوق الأوراق المالية والسلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي من خلال ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، لرفع كفاءتها وتنافسيتها ومنحها مرونة أكبر في أعمالها وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وفق أسس علمية ومهنية تتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية.</p>
<p>وأوضح أن الأنظمة والسياسات التي قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطويرها هدفت بشكل رئيس إلى تطوير منصات جديدة في سوق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية وجاذبية، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على أن تتضمن خطتها الاستراتيجية أهداف ومبادرات تشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أصدرت قراراً لتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وإعفاء الشركات الراغبة بإدراج تلك السندات والصكوك في أحد أسواق المال المحلية من رسوم التسجيل.</p>
<p>وذكر أن أسواق المال الإماراتية نجحت في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الاكتتابات الأولية خلال العام المنصرم 22.3 مليار درهم نتيجة لطرح أسهم 8 شركات مساهمة عامة في قطاعات متنوعة مثل القطاع الصحي والمالي والخدمات والغاز، مما يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الأوراق المالية المحلية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بمكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في المنطقة.</p>
<p>استقرار النظام المالي</p>
<p>وقالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحد من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، مما يحسن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية، ويعزز استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني.</p>
<p>وأضافت أن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة تمثل منهاجاً لعمل ومسيرة الهيئة نحو التطوير المستمر لمنظومة تشريعية متكاملة وداعمة ومحفزة للأسواق المالية وأسواق عقود السلع بالدولة، وتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.</p>
<p>وذكرت أن الهيئة من خلال تلك الرؤى تسعي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية الوطنية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والتحول الرقمي للخدمات من خلال التركيز على الابتكار والريادة العالمية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم سياسات وتشريعات قطاع سوق رأس المال، وترسيخ الوعي بالاستثماري لدى الأطراف المعنية في سوق رأس المال.</p>
<p>125 قراراً إدارياً</p>
<p>وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها راجعت وعدلت 125 قراراً إدارياً إلى جانب إنجاز 324 استشارة واستفساراً قانونياً، بالإضافة إلى متابعة 12 دعوى قضائية، وذلك خلال العام الماضي 2023.</p>
<p>وذكرت الهيئة أنه على الصعيد الرقابي فتم إنجاز نسبة 100% من الخطة السنوية للتفتيش الدوري بواقع 83 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، إضافة إلى إنجاز أعمال التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% بواقع عدد 8 شركات وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، فضلاً عن إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن كافة الأنشطة المرخصة من الهيئة ومتابعة تصويبها خلال 3 شهور من تاريخ إخطارها.</p>
<p>الإجراءات</p>
<p>ولفتت الهيئة إلى أنه على صعيد الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، فتم إيقاف 5 شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه للنيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الدعوي الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة.</p>
<p>كما وجهت الهيئة 158 إنذاراً و35 تنبيهاً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشر عدد 19 تحذيراً على الموقع الإلكتروني بشأن الممارسات غير المشروعة، ونشر 17 من أسماء المخالفين لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

جهود مستمرة للنهوض بأسواق الدولة ورفع كفاءتها وتنافسيتها

«الأوراق المالية» تصدر وتعدل 32 قراراً تشريعياً في 2023

<p><span dir="RTL">قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية الاثنين إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأصدر قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ، وحدّد جلسة ثانية لاستكمال التحقيق معه يوم الخميس المقبل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على حاكم مصرف لبنان السابق يوم  الأربعاء بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">الاتهامات</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وقالت مصادر قضائية إن قاضيا بدأ استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في بيروت الاثنين في أول جلسة منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل اختلاس أموال عامة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقالت مصادر قضائية لرويترز الأسبوع الماضي إن سلامة متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقالت أوبتيموم إنفست إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا. وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية</span>".</p>
<p><span dir="RTL">والاتهامات التي وجهت لسلامة الأسبوع الماضي منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان</span>.</p>
<p><span dir="RTL">واتهم الأخوان باستغلال فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتحقق دول أوروبية عدة منها فرنسا وألمانيا فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات التي يقال إنها اختلست من مصرف لبنان تعرضت لغسل أموال في أوروبا</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي اعتقال بحقه. وقال مكتب الادعاء في ميونيخ في يونيو حزيران إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال تلك لأسباب فنية لكنها تواصل تحقيقها وتبقي التجميد على أصول سلامة</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">وقفة احتجاجية</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">ونفّذ عشرات المودعين وقفة أمام مبنى قصر العدل في بيروت، وسط تدابير أمنيّة مشدّدة، بالتزامن مع جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، للمطالبة باسترجاع ودائعهم، وإنصافهم وإحقاق العدالة وصولاً إلى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وهتفت مجموعة من المحتجين بشعارات تصف سلامة بأنه لص لدى مرور موكب اعتقدوا أنه يقله إلى داخل مقر وزارة العدل وضرب بعضهم بالأيدي على إحدى السيارات</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">ثلاث عقود</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو 2023</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتباره خبير مالي قدير في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019</span>.</p>

الاقتصاد العربي

Arab

إصدار مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية الاثنين إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية.

<div>أكدت بلدية مدينة الشارقة، عدم تحرير مخالفات المواقف العامة بكافة أنواعها، خلال المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته الدولة، انطلاقاً من حرصها على مراعاة الظروف العامة.</div>
<div> </div>
<div>ومساعدة الجمهور في تجاوز المنخفض وآثاره، وترسيخاً لنهجها الإنساني والمجتمعي، والتأكيد على أن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق تجاوزات المواقف العامة، يأتي بهدف تنظيم عمل هذه الخدمة، وإتاحتها للجمهور في جميع الأوقات.</div>
<div> </div>
<div>وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، واستنفرت كوادرها وآلياتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما قامت بدور إنساني ومجتمعي بتقديم خدمات عديدة للمتضررين، سواء في منازلهم أو المتضررين على الشوارع العامة بنقل مركباتهم المتعطلة إلى مكان آمن، ومساعدتهم في الوصول إلى منازلهم.</div>
<div> </div>
<div>وأكد الطنيجي أن البلدية لم تحرر أي مخالفة من مخالفات المواقف العامة بجميع أشكالها خلال المنخفض الجوي، كالوقوف دون سداد الرسوم، أو حجز أكثر من موقف، أو الوقوف في المواقف المحجوزة، وغيرها من المخالفات، تسهيلاً على الجمهور، والتيسير عليهم في ظل الظروف الجوية، التي شهدت هطول أمطار غزيرة، وتجمعات للمياه في العديد من المناطق.</div>
<div> </div>
<div><strong>جهود</strong></div>
<div> </div>
<div>ونوّه بأن البلدية لم ولن تحرر مخالفات المواقف العامة في المناطق المتضررة من التجمعات، حتى العودة الكاملة لوضعها الطبيعي، حيث تشهد هذه المناطق جهوداً ميدانية وآنية كبيرة لسحب التجمعات، وإنجاز عمليات التنظيف، وغيرها من الإجراءات، لاستعادة رونقها ومظهرها الجمالي والحضاري.</div>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بلدية الشارقة: لم نحرر مخالفات مواقف عامة خلال «المنخفض»

sharjah-municipality.jpg

أكدت بلدية مدينة الشارقة، عدم تحرير مخالفات المواقف العامة بكافة أنواعها، خلال المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته الدولة، انطلاقاً من حرصها على مراعاة الظروف العامة.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من اليوم وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبدأت جلسة الاستماع أمام محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، بُعيد الساعة 13,00 ت غ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن بين من سيدلون بشهادتهم أثناء المحاكمة التي تستمر حتى 16 نوفمبر، وزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه، ورئيس الوزراء السابق جان كاستيكس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويواجه دوبون موريتي (62 عاماً)، الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعيَّن وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح بشكل غير قانوني، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ففي يونيو 2020، فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ أن هاتفيهما يخضعان للتنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً لتوصيات من وزارة العدل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف تلطيخ سمعته بوصفه محامياً سابقاً، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مقربون منه إنه مطمئن ويستعجل الدفاع عن نفسه في المحاكمة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واحتفظ المحامي السابق، رغم مشاكله القانونية، بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كذلك، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الاثنين عن كامل ثقتها به، مشددةً على أهمية قرينة البراءة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويواجه الوزير حكماً يصل إلى السجن خمسة أعوام مع غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عامة، كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.</p>

منوعات

Varieties

في سابقة من نوعها.. وزير العدل الفرنسي يمثل أمام محكمة

يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من اليوم وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.

<p>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول، وإقامة الأجانب في الدولة، وتنظيم علاقات العمل، وتستمر لـ 3 أشهر، بمشاركة جهات حكومية عدة، إضافة للمناطق الحرة على مستوى الدولة، ووسائل الإعلام المختلفة.</p>
<p>وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «تجسد هذه الشراكة حرصنا المتبادل، لتعزيز الوعي على مستوى سوق العمل في الدولة، من خلال تعريف الفئات المستهدفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية».</p>
<p>وأضاف: «يشكل التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسيته وكفاءته ومرونته، ليسهم الجميع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات».</p>
<p>وأكد الخوري ثقته بالأثر الإيجابي لحملة التوعية على المجتمع بشكل عام، وسوق العمل بشكل خاص لا سيما أنها الحملة تستهدف التعريف بأهم الأحكام المنصوص عليها في قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل.</p>
<p>وكذلك الإجراءات والعقوبات، التي تتخذ بحق مخالفي القانونين، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تشجيع الفئات المستهدفة على التقيد والالتزام القانوني حفظاً لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>تنظيم </strong></span></p>
<p>ومن جانبه قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة: «إن الحملة تستهدف تعزيز امتثال والتزام أفراد المجتمع بالقانون فيما يتعلق بشروط وضوابط دخول وإقامة الأجانب في الدولة.</p>
<p>وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك عبر توعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والإجراءات القانونية، التي يتم اتخاذها بشأن المخالفين للقانونين، وهو ما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع، وحماية تلك الفئات من الوقوع في المخالفات، وما يترتب عليها من إجراءات».</p>
<p>وأشار إلى أن الحملة تمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية والتعاون البناء بين الجهات الحكومية في مجال التوعية القانونية، وتنبيه المخالفين لقانوني الإقامة ودخول الأجانب، وتنظيم علاقات العمل بخطورة ارتكاب الممارسات غير القانونية في الدخول إلى الدولة والإقامة فيها، ومخالفة نظام التأشيرات والعمل المعتمد في الدولة.</p>
<p>وذلك بهدف حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، إضافة إلى تطبيق نظام متطور للإقامة والعمل يتسم بالمرونة والاستباقية والريادة.</p>
<p>وأضاف: «تستهدف الحملة توعية أصحاب العمل والعمال والمستثمرين في المناطق الحرة، والمخالفين لشروط الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وأفراد المجتمع بصفة عامة».</p>
<p>وفي السياق، أكد اللواء سلطان محمد النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة: «إن الحملة تركز خلال الفترة الزمنية المقررة على توعية الفئات المستهدفة، وأفراد المجتمع بمخالفات التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل، وتأشيرات الباحثين عن عمل، والانقطاع عن العمل، والإقامة غير القانونية بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية، إضافة إلى مخالفات انتهاء تأشيرة الدخول، وعدم المغادرة بعد انتهاء المدة القانونية، والمتسللين إلى الدولة».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>4 لغات </strong></span></p>
<p>ولفت اللواء سلطان النعيمي إلى أن الحملة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية، التي تقدم للفئات المستهدفة بـ 4 لغات هي: العربية والإنجليزية والأردو والسواحلية، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والأخبار الصحفية والإعلانات وغيرها.</p>
<p>وبدوره قال محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش: «ننظر إلى هذا التعاون باعتباره خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة».</p>

إطلاق حملة للتوعية بأهمية تصحيح مخالفات قانوني دخول وإقامة الأجانب

4301351.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.

<p>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل.</p>
<p>وتبدأ حملة التوعية اليوم 10 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة ثلاث أشهر، بمشاركة عدة جهات الحكومية، إضافة للمناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.</p>
<p>وقال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: "تجسد هذه الشراكة حرصنا المتبادل لتعزيز الوعي على مستوى سوق العمل في الدولة من خلال تعريف الفئات المستهدفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية".</p>
<p>وأضاف: "يشكل التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة ركيزة أساسية في الجهود الرامية الى ضبط وتنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسيته وكفاءته ومرونته ليسهم الجميع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".</p>
<p>وأكد الخوري ثقته "بالأثر الإيجابي لحملة التوعية على المجتمع بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص لا سيما وأنها الحملة تستهدف التعريف بأهم الاحكام المنصوص عليها في قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل وكذلك الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق مخالفي القانونين وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تشجيع الفئات المستهدفة على التقيد والالتزام القانوني حفظا لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن".</p>
<p>وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الحملة "تستهدف تعزيز امتثال والتزام أفراد المجتمع بالقانون فيما يتعلق بشروط وضوابط دخول وإقامة الأجانب في الدولة وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك عبر توعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بشأن المخالفين للقانونين وهو ما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع وحماية تلك الفئات من الوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من إجراءات".</p>
<p>وأشار إلى أن "الحملة تمثل نموذجًا للشراكة المؤسسية والتعاون البناء بين الجهات الحكومية في مجال التوعية القانونية وتنبيه المخالفين لقانوني الإقامة ودخول الأجانب وتنظيم علاقات العمل بخطورة ارتكاب الممارسات غير القانونية في الدخول إلى الدولة والإقامة فيها ومخالفة نظام التأشيرات والعمل المعتمد في الدولة، وذلك بهدف حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، إضافة إلى تطبيق نظام متطور للإقامة والعمل يتسم بالمرونة والاستباقية والريادة".</p>
<p>وأضاف: "تستهدف الحملة توعية أصحاب العمل والعمال والمستثمرين في المناطق الحرة، والمخالفين لشروط الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وأفراد المجتمع بصفة عامة".</p>
<p>وفي السياق، أكد سعادة اللواء سلطان محمد النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة إن "الحملة تركز خلال الفترة الزمنية المقررة على توعية الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع بمخالفات التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل، وتأشيرات الباحثين عن عمل، والانقطاع عن العمل، والإقامة غير القانونية بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية، إضافة إلى مخالفات انتهاء تأشيرة الدخول وعدم المغادرة بعد انتهاء المدة القانونية، والمتسللين إلى الدولة".</p>
<p>ولفت سعادة اللواء سلطان النعيمي إلى أن الحملة "تتضمن أيضا مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية التي تقدم للفئات المستهدفة بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والأردو والسواحلية، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الإذاعية والتليفزيونية والأخبار الصحفية والإعلانات وغيرها".</p>
<p> بدوره، قال سعادة محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش: "ننظر إلى هذا التعاون باعتباره خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة".</p>
<p>وأشار الى من بين مستهدفات الحملة توعية الفئات المستهدفة بأنماط العمل الجديدة وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وحقوق والتزامات طرفي علاقة العمل، وأنواع الإجازات، وحظر العمل الجبري، وغيرها من المحاور المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما".</p>
<p> </p>

بالتعاون بين "الموارد البشرية والتوطين و "الهوية والجنسية" وبمشاركة جهات حكومية أخرى

إطلاق حملة للتوعية بأهمية تصحيح مخالفات قانوني دخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة

<p>أعلن المجلس المروري الاتحادي عن مبادرة تشجيعية بخصم (4) نقاط مرورية سوداء مكافأة للملتزمين بالمشاركة في المبادرة الوطنية «يوم بلا حوادث» التي أطلقها المجلس مع بدء العام الدراسي الجديد.</p>
<p>ويشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة والمتوفر عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه في حسابات التواصل الاجتماعي ومواقع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة إلى جانب عدم تسجيل أي مخالفات أو حوادث مرورية في يوم 28 أغسطس 2023 لنحقق معاً شعار «يوم بلا حوادث» وليكون دافعاً ومحفزاً للجميع لتعميم هذا اليوم لتكون كل أيامنا بلا حوادث أو مخالفات مرورية.</p>
<p>سلامة</p>
<p>وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي أنه حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية المرورية التي تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور بالدولة، فإن المجلس أعلن عن هذه المبادرة تشجيعاً للجمهور وتذكيراً بأهمية هذا اليوم كمناسبة عامة تستثمر لتعزيز التوعية ونشر ثقافة الوعي والسلامة المرورية للجميع.</p>
<p>توعية</p>
<p>وأضاف أن الجميع مدعو للمشاركة بالتوعية والالتزام بالتعليمات المرورية التي لا بدّ أن تكون التزاماً مستداماً ومنهجاً عاماً، وقد عملنا على عمل تعهد خاص بالمبادرة يتضمن المبادئ العامة والرسائل الرئيسية لها، وقد تم عمل رابط إلكتروني يمكن للجميع المشاركة والتفاعل من أجل تشجيع وحث الجمهور، حيث تم ربط المشاركة من خلال مكافأة الملتزمين بخصم 4 نقاط مرورية سوداء مسجلة عليهم.</p>
<p>هدف</p>
<p>وقال، إننا نعمل في منظومة عمل موحدة وهدفها تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ونأمل بأن يكون «يوم بلا حوادث» استمرارية لجهود متصلة تبذلها الجهات المعنية بالدولة لتحقيق رؤية قيادة الدولة الرشيدة ومستهدفات التنمية المستدامة.</p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-08-21-1.4713564" target="_blank">خصم 4 نقاط مرورية للملتزمين بتعهد «يوم بلا حوادث» </a></p>

خصم 4 نقاط مرورية للملتزمين بتعهد «يوم بلا حوادث»

target4461613156374973497.jpg

<p>أعلن المجلس المروري الاتحادي عن مبادرة تشجيعية بخصم (4 ) نقاط مرورية سوداء مكافأة للملتزمين بالمشاركة في المبادرة الوطنية "يوم بلا حوادث" التي أطلقها المجلس مع بدء العام الدراسي الجديد ويشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة شريطة عدم ارتكابه مخالفة أو حادث في يوم 28 أغسطس 2023 والمتوفر عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه في حسابات التواصل الاجتماعي ومواقع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة إلى جانب عدم تسجيل اي مخالفات أو حوادث مرورية في هذا اليوم لنحقق معاً شعار "يوم بلا حوادث" وليكون دافعاً ومحفزاً للجميع لتعميم هذا اليوم لتكون كل أيامنا بلا حوادث أو مخالفات مرورية.</p>
<p>وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي أنه حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية المرورية التي تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور بالدولة، فإن المجلس أعلن عن هذه المبادرة تشجيعاً للجمهور وتذكيراً بأهمية هذا اليوم كمناسبة عامة تستثمر لتعزيز التوعية ونشر ثقافة الوعي والسلامة المرورية للجميع.</p>
<p>‎وقال إننا نعمل في منظومة عمل موحدة وهدفها تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونأمل بأن يكون "يوم بلا حوادث" استمرارية لجهود متصلة تبذلها الجهات المعنية بالدولة لتحقيق رؤية قيادة الدولة الرشيدة ومستهدفات التنمية المستدامة. </p>
<p>رابط المشاركة في المبادرة الوطنية "يوم بلا حوادث" </p>
<p><a href="https://login.moi.gov.ae/v1/oidc/login" target="_blank">portal.moi.gov.ae/eservices/OtherServices/AccidentFreeDay.aspx?SC=89</a></p>

نتائج البحث عن: مخالفات عامة